الشرطة الهندية تعتقل الناشط الحقوقي إحسان أونتو في كشمير

اعتقلت الشرطة في كشمير، الناشط الحقوقي رئيس المنتدى الدولي للعدالة لحقوق الإنسان، إحسان أونتو، ووجهت له اتهامات بالتحريض على العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت قوات الأمن، الجمعة، اعتقال الناشط الحقوقي أونتو، قائلة إنه متورط في نشر دعاية كاذبة وحملات تضليل على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية.

وقالت الشرطة "لقد علمنا بشكل موثوق أن أحسان أونتو من دايفر لولاب، كوبوارا، وهو انفصالي استباقي، مشارك نشط ومتحدث عبر "تويتر" من خلال ما يسمى بـ "راديو كشمير"، بقيادة اثنين من الانفصاليين المعروفين هما مزمل أيوب ثاكور والدكتور آصف دار. 

وقال المتحدث باسم الشرطة الهندية في بيان، إن هؤلاء الانفصاليين المعروفين، المتهمين في عدة قضايا إلى جانب إحسان أونتو، ينشطون في نشر الكراهية ضد اتحاد الهند على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه من خلال نشر دعاية كاذبة وحملات تضليل وخطاب كراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن إحسان أونتو، لا يهدد فقط بزعزعة الأجواء السلمية السائدة في المنطقة، ولكنه يشيع حالة من الغضب والكراهية ضد اتحاد الهند.

وقالت قوات الأمن، إن إحسان أونتو، يحرض الشباب على اللجوء إلى العنف والمشاركة في أنشطة غير مشروعة، مشيرة إلى أنه اعترف بالأنشطة المتهم فيها وبناء عليه تم فتح التحقيقات وحبسه على ذمة الاتهامات الموجهة إليه.

يقع إقليم كشمير في القسم الشمالي من شبه القارة الهندية، حيث تحده الصين من الشمال، وجبال التيبت من الشرق، وولاية البنجاب الهندية جنوبا، وفي الغرب تحده باكستان، ويحتل الإقليم موقعاً استراتيجياً مهماً على حدود الدول الثلاث.

وتبلغ مساحة الإقليم نحو 222 كيلومتراً مربعاً، وتسيطر الهند على حوالي 48% منه، فيما يخضع نحو 35% منه إلى سيطرة باكستان، أما الصين فتسيطر على 17% من الإقليم.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، يبلغ عدد سكان إقليم كشمير ما يقارب 13 مليون نسمة، ويمثل المسلمون فيه نحو 90% منهم، أي نحو 10 ملايين مسلم.

ويتحدث سكان كشمير العديد من اللغات، ومنها الهندية والصينية والأردية، فيما تعود أصول الشعب الكشميري إلى الأعراق التركية والمغولية والأفغانية.

ويعتبر إقليم كشمير من الناحية السياسية منطقة نزاع وفق القانون الدولي، حيث ضمت الهند الإقليم لها في 27 أكتوبر عام 1947 وفرضت عليه حماية مؤقتة، بينما تعهدت للشعب الكشميري وللأمم المتحدة بأن تمنح الكشميريين الحق في تقرير المصير.

ونص قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 47 لسنة 1948 على إعطاء الشعب الكشميري حق تقرير المصير، من خلال استفتاء عام حر ونزيه يُجرى تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو ما لم يتم حتى الآن.